منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح وخان يونس، مما دفع بالسكان المدنيين إلى التكدس في مساحات تتقلص بشكل متزايد. ففي الفترة ما بين 18 آذار/مارس و16 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي 21 أمر تهجير بحق الفلسطينيين في رفح، ومعظم أنحاء خان يونس، وبعض مناطق وسط غزة الجنوبي. تبلغ مساحة منطقة المواصي، الواقعة غرب خان يونس، حوالي 8.9 كيلومترات مربعة. وتكاد تكون المنطقة خالية تماماً من البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المأوى، ومرافق المياه والصرف الصحي، وإزالة النفايات الصلبة، والمراحيض، والمرافق الصحية. ورغم ذلك، صنّفها الجيش الإسرائيلي من طرف واحد على أنها "منطقة إنسانية"، ويشير إليها في أوامر التهجير باعتبارها منطقة تحتوي على "ملاجئ معروفة". وقد دعا فريق تجمع المأوى، العامل تحت مظلة الفريق القطري الإنساني للأمم المتحدة، وشركاؤه، مراراً وتكراراً إسرائيل إلى تسهيل وصول ودخول الإمدادات الإنسانية العاجلة اللازمة لبناء الملاجئ من أجل تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المدنيين الذين يتعرضون للتهجير القسري. وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واجب ضمان توفير المأوى الكافي والآمن للنازحين داخلياً، إضافة إلى تأمين وصولهم إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى حين تمكنهم من العودة إلى منازلهم. لكن، وعلى الرغم من مرور 21 شهراً على إصدار الأوامر الأولى التي تطالب المدنيين بالانتقال، لم تبذل إسرائيل أي جهد للامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال، لا من حيث توفير سكن ملائم للنازحين، ولا من حيث ضمان أن تتم عمليات التهجير هذه في ظروف مرضية من حيث الصحة والنظافة والسلامة والتغذية. ومنذ نهاية وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025، كانت المواصي تعجّ أصلاً بالنازحين الفلسطينيين. وبعدها، أدى تزايد أوامر التهجير إلى ارتفاع كبير في عدد السكان فيها. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد ارتفع عدد السكان من 115,000 في 13 آذار/مارس إلى 425,000 بحلول 19 حزيران/يونيو. ويعيش معظمهم في خيام مؤقتة مصنوعة من مواد أولية بسيطة للغاية. وقبل اندلاع الحرب، كانت غزة بالفعل من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، بواقع حوالي 5,500 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. أما اليوم، في المواصي، فتصل الكثافة السكانية إلى أكثر من 47,700 نسمة في الكيلومتر المربع. وعلى الرغم من إصدار أوامر للمدنيين بالانتقال إلى المواصي، واصلت القوات الإسرائيلية شنّ هجمات عسكرية كثيفة على المنطقة، بالرغم من الكثافة السكانية المرتفعة جداً. ويبدو أن العديد من هذه الهجمات استهدفت بشكل مباشر خياماً مؤقتة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين الذين لجأوا إليها. وخلال الفترة ما بين 18 آذار/مارس و16 حزيران/يونيو 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة 112 هجوماً أسفرت عن مقتل 380 شخصاً، من بينهم ما لا يقل عن 158 امرأة وطفلاً. ومن بين الضحايا، تم توثيق 64 حالة قُتلت فيها أسر نواة كاملة (أي الوالدان والأبناء). ومن بين التقارير المتوفرة لدينا، ما يلي: في 31 آذار/مارس، استهدفت القوات الإسرائيلية خياماً قرب كلية العلوم التطبيقية في المواصي. وقد تحققنا من مقتل ثلاثة فلسطينيين من عائلة العقّار: امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، وأخرى تبلغ 66 عاماً، وطفل يبلغ 3 سنوات. في 25 آذار/مارس، استهدفت القوات الإسرائيلية خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة قرب جامعة الأقصى في مخيم الأرض الطيبة، المواصي. وقد تحققنا من مقتل خمسة فلسطينيين: رجل يبلغ 33 عاماً، وزوجته الحامل البالغة 29 عاماً، وأطفالهما الثلاثة (صبيان يبلغان من العمر 4 و6 أعوام، وفتاة تبلغ 7 أعوام). لم تصدر القوات الإسرائيلية أي ادعاء بشأن الهدف من الضربة، وهو ما يعكس نمطاً من الهجمات التي لا يُحدَّد فيها أي هدف عسكري، ويُفترض أن جميع من قُتلوا مدنيون ما لم تقدم السلطات الإسرائيلية دليلاً يُثبت خلاف ذلك. في 19 أيار/مايو، حوالي الساعة التاسعة مساءً، استهدفت القوات الإسرائيلية خيمة تعود لعائلة القصاب قرب مفترق "فِش فريش"، في المواصي. وقد تحقق مكتب حقوق الإنسان من مقتل سبعة فلسطينيين – امرأة تبلغ 34 عاماً وستة من أطفالها (أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و13 عاماً، وولدان يبلغان 11 شهراً و11 عاماً). ولم تقدّم القوات الإسرائيلية أي تبرير علني لأي من الهجمات الـ 112 التي استهدفت الخيام، والتي وثقها مكتبنا. وخلال الفترة نفسها، لم تُصدر القوات الإسرائيلية أي بيانات تشير إلى أنها استهدفت عناصر من الجماعات المسلحة الفلسطينية أو أي أهداف عسكرية في مناطق محددة في المواصي. واستثناءً لذلك، أعلنت في 30 أيار/مايو عن مقتل "خليل عبد الناصر محمد الخطيب، قائد خلية في كتيبة حماس في المواصي"، دون أن تحدد الموقع الذي قُتل فيه. ومع أن لدينا معلومات حول ثلاث حوادث وقعت في منطقة المواصي في ذلك اليوم، إلا أننا لم نتمكن من التحقق من أن خليل الخطيب كان من بين القتلى. كما لم يتمكن المكتب من تحديد وجود أي أهداف عسكرية مشروعة في محيط الأماكن التي وقعت فيها الهجمات. إن هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، تثير مخاوف جدية بشأن الاستهداف المتعمّد للمدنيين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. وهي توضح بشكل صارخ أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، بما في ذلك المناطق التي تُصنّفها إسرائيل على نحو أحادي بأنها "مناطق إنسانية".

في 18 حزيران/يونيو، أصدرت "اللجنة الفرعية للتخطيط" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية قراراً يقضي برفض جميع طلبات البناء والتخطيط المقدمة من الفلسطينيين في منطقة مسافر يطّا، جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية بـ"منطقة إطلاق نار 918"، بحجة حاجة الجيش الإسرائيلي لاستخدام المنطقة لأغراض "تدريب عسكري". وكانت السلطات الإسرائيلية قد صنّفت منطقة مسافر يطّا، إلى جانب مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، كمناطق إطلاق نار منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أحد الأدوات التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، في انتهاك واضح للقانون الدولي.خلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل بشكل كبير من عمليات هدم المنازل، إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّدت القيود المفروضة على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطّا، بهدف إرغام السكان الفلسطينيين على مغادرة المنطقة. وفي موازاة ذلك، صعّد المستوطنون الإسرائيليون من البؤر الاستيطانية المجاورة – والمقامة داخل نفس "منطقة إطلاق النار" لكن دون أن تشملها أوامر الإخلاء – من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم على الفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، في محاولة لإجبارهم على الرحيل.ويُمهّد القرار الأخير للإدارة المدنية الإسرائيلية الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لهدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة، وطرد نحو 1,200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود. ويمثل هذا التهجير ترحيلاً قسرياً يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. كما يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، مع العلم بوقوع هذا الهجوم.منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 أيار/مايو 2025، تم تهجير 6,463 فلسطينيًا قسراً نتيجة لهدم منازلهم من قبل إسرائيل، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ ولا تشمل هذه الأرقام نحو 40,000 فلسطيني هجّروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025. وخلال نفس الفترة، تعرض أكثر من 2,200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين وقيود الوصول.ويواجه العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى المصير ذاته من التهجير القسري. ففي 10 حزيران/يونيو 2025، أفادت تقارير بأن بلدية القدس أصدرت إخطارات بهدم كامل لقرية النعمان، التي يسكنها 150 فلسطينياً. وتقع القرية بالقرب من بيت لحم، وقد عُزلت عن بقية الضفة الغربية بفعل جدار الضمّ والتوسع، وأُدرجت ضمن الحدود البلدية للقدس التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد. ولم تُمنح غالبية سكانها الفلسطينيين بطاقات هوية مقدسية، مما جعلهم فعلياً غير قادرين على الوصول إلى الخدمات في القدس الشرقية أو باقي أنحاء الضفة الغربية. وتبدو أوامر الهدم هذه بمثابة خطوة إضافية ضمن جهود إسرائيل لتكريس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتعزيز ضمّ الأرض.كما يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تهديداً مستمراً بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم. ففي 16 و22 حزيران/يونيو، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية – تضم 37 فرداً – من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، استناداً إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها خلال حرب 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق. بالإضافة إلى ذلك، في 11 حزيران/يونيو، أصدرت "سلطة أراضي إسرائيل" أوامر بإخلاء منازل في أم طوبا، ما سيؤثر على 150 فلسطينياً، بزعم أن الأرض مسجلة لصالح "الصندوق القومي اليهودي" بموجب تسوية ملكية الأراضي. وتشكل هذه الإخلاءات جزءًا من حملة ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمّها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في تموز/يوليو الماضي.

أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلاً وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريباً، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب 42 آخرون. ووفقاً للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينياً وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجدداً أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت العشرين شهراً من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للمدنيين بمن فيهم أفراد الشرطة، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعاً أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء تُوفر عبر مؤسسة GHFإن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضاً على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.تلتزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالمسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويُذكّر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يُراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات غير المبررة بين السكان المدنيين الفلسطينيين.

فعقب ما يقرب من 80 يومًا من الحصار المطبِق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على إدخال أي إمدادات، لم يدخل غزة سوى مقدار ضئيل للغاية من الإمدادات. ولكن ما دخل من كميات لا يرقى بحال من الأحوال إلى مستوى الاحتياجات الهائلة لدى الناس. فعلى مدى الأيام الماضية، قدّمنا طلبات لإدخال 900 شاحنة محمّلة بالسلع من أجل الحصول على موافقة إسرائيل عليها. وصدرت الموافقة على نحو 800 شاحنة، ولم يتسنَّ تفريغ سوى ما يزيد بقليل على 500 شاحنة على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. ولم نتمكن من استلام سوى 200 شاحنة على الجانب الفلسطيني من المعبر بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول.وبينما تسمح السلطات الإسرائيلية لنا بإدخال بعض الإمدادات الغذائية والطبية، إلى جانب الدقيق، فهي تحظر معظم المواد الأخرى، بما فيها الوقود وغاز الطهي ومواد المأوى ومستلزمات النظافة الصحية. كما فرضت السلطات الإسرائيلية الشرط الذي يقضي بأننا لا نستطيع إيصال الدقيق إلا إلى المخابز، وليس إلى الأسر مباشرة. وقد اضطر هذا الأمر الناس إلى مواجهة حشود كبيرة من أجل استلام الخبز من عدد محدود من المخابز يوميًا. وفي عطلة نهاية الأسبوع، أغلقت المخابز التي كانت تلقى الدعم بالإمدادات الإنسانية فيما مضى أبوابها بسبب تزايد انعدام الأمن بفعل الحشود الكبيرة التي ينتابها اليأس. ويجب توزيع الغذاء بأشكال متعددة وفي مواقع متعددة في جميع محافظات غزة. فهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام والحيلولة دون وقوع مجاعة جماعية.تقع على عاتق إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني. فعليها أن تعامل المدنيين معاملة إنسانية وتحترم كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وعليها أن تيسر وصول المعونات التي تستدعيها الحاجة. كما يجب عليها أن تمتنع عن الترحيل القسري. ونحن في حاجة إلى تدفق المعونات التي يمكن التنبؤ بها وعلى نطاق واسع عبر معابر متعددة لكي نوصلها مباشرة إلى التجمعات السكانية، مثلما كنا نفعل في الماضي. ونحن في حاجة إلى الوصول دون عقبات. ونحتاج إلى تمكين جميع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، بما فيها وكالة الأونروا، من تقديم الإمدادات والخدمات، وهي الأهم. فالإمدادات في حد ذاتها لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية الفعالة. ومن الأهمية بمكان ضمان تقديم الخدمات دون انقطاع في شتى أرجاء غزة.قوّضت السلطات الإسرائيلية قدرة فرقنا على تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية التي تقوم على مبادئ ثابتة وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا. فقد أُطلق نظام جديد يتسم بطابع عسكري لتوزيع المساعدات. وحسبما صرّحنا به، لا يتماشى هذا النظام مع المبادئ الإنسانية، إذ يعرّض حياة الناس للخطر، ولن يفي باحتياجات الناس، أو يصون كرامتهم، في مختلف أنحاء غزة.إننا نواصل تقديم المساعدات حيثما أمكننا ذلك، ونعمل بصفنا مجتمعًا إنسانيًا موحدًا يضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ومبادئنا غير قابلة للتفاوض. ولن نشترك في أي مخطط يقوض الحياد أو النزاهة أو الاستقلال. فلا ينبغي أن تُستخدم المساعدات كما لو كانت سلاحًا. ونحن نكرر الدعوات التي أطلقها الأمين العام: وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية بالكامل.إننا جاهزون لإنقاذ حياة الناس. فدعونا نؤدي عملنا. فالفرصة المتاحة للحيلولة دون وقوع المجاعة تضيق بسرعة.