آحدث المستجدات
قصة
١١ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تحذر من العواقب الإنسانية لتوقف دخول المساعدات إلى غزة
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٠ مارس ٢٠٢٥
معاناة مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة مع تزايد تجاهل القانون الدولي
لمعرفة المزيد
قصة
١٠ مارس ٢٠٢٥
أثر إنساني وخيم للعملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقيود الوصول تعيق حركة الناس
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
قصة
١٠ مارس ٢٠٢٥
أثر إنساني وخيم للعملية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقيود الوصول تعيق حركة الناس
وفي طولكرم، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن السلطات الإسرائيلية بدأت في هدم أكثر من 16 مبنى في مخيم نور شمس للاجئين، بعد تدمير أكثر من عشرين منزلا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.وأضافت أن عمليات الهدم تجري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في حين أن معظم سكان المخيمات، وهم عشرات الآلاف من الناس، نازحون وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.ووفقا لتقييم جديد أجراه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والأونروا وشركاء أمميون لنحو 12 ملجأ عاما، فإن النازحين يقيمون في ملاجئ عامة في جنين وطولكرم، ويفتقرون إلى المياه، والأدوية، والأسِرة، ومرافق الصرف الصحي، فضلا عن مواد العناية الشخصية ومواد التنظيف.وأوضح المكتب أن أقل من نصف الأشخاص الذين قابلتهم الفرق التي قامت بالتقييم، قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام، حيث قلل العديد منهم من تناول وجبات الطعام أو تخطوها، كما أن الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.وأفاد بأنه منذ بدء العملية التي شنتها القوات الإسرائيلية في كانون الثاني/يناير، قدم المكتب وشركاؤه مساعدات منقذة للحياة للأشخاص المتضررين، حيث يتم توزيع الطرود الغذائية والوجبات على الأسر كل يوم، وتلقت أكثر من 5000 أسرة مساعدات نقدية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.وأضاف أنه تم أيضا توفير فراش النوم ومستلزمات الكرامة، كما تم تسليم خزانات المياه والمراحيض المتنقلة إلى جنين وطولكرم وطوباس.إعاقة حركة الأشخاصوقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن قيود الوصول تستمر في إعاقة حركة الأشخاص عبر الضفة الغربية.وأضاف أن إغلاق حاجز تياسير منذ شباط/فبراير أدى إلى تقييد حركة أكثر من 60 ألف فلسطيني بين شمال وادي الأردن وبقية محافظة طوباس، كما تم تقييد الوصول إلى الأسواق وأماكن العمل والخدمات بشدة.وأوضح أنه في أول يوم جمعة في شهر رمضان، منعت القيود المفروضة على الوصول من قبل السلطات الإسرائيلية الآلاف من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة.وأضاف أنه في حين سمحت السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالوصول إلى القدس الشرقية ومنطقة H2 في الخليل، فقد فرضت قيودا على أساس العمر والجنس، بشرط أن يكون لدى الأشخاص الذين يدخلون القدس الشرقية تصاريح صادرة عن إسرائيل. كما أقامت السلطات مئات الحواجز المعدنية للسيطرة بشكل محكم على حركة الأشخاص.ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فرقا لمراقبة تحركات الأشخاص عبر نقاط التفتيش لتحديد مخاطر الحماية المحتملة والتدابير الممكنة للفلسطينيين للعبور، مع الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.وقال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عددا أقل من الأشخاص عبروا نقاط التفتيش وأن هناك عددا أقل من تلك النقاط مفتوحة هذا العام، مقارنة بأيام الجمعة في العام الماضي.الوضع في غزةوعن الوضع في غزة، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه مر قرابة أسبوع منذ إغلاق المعابر مما منع المساعدات من الدخول مع عواقب وخيمة على المدنيين الذين تحملوا شهورا من المعاناة الشديدة.وقال المكتب إنه من الأهمية بمكان السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة دون تأخير.ونبه إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للناس، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات إلى جميع مناطق غزة وعبرها., filtered_html
1 / 5

قصة
٠٥ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن إبقاء المعابر إلى غزة مغلقة ستكون له "عواقب مدمرة على السكان الذين بدأوا للتو في التعافي من شهور من الحرمان والجوع"، ودعا الدول وأصحاب النفوذ إلى استخدام "كل الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار".وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المعابر إلى غزة - كرم أبو سالم وزيكيم وإيريز - لا تزال مغلقة أمام الشاحنات لليوم الثالث على التوالي. وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن السلطات الإسرائيلية رفضت المحاولات الأممية لجمع الإمدادات الإنسانية التي عبرت معبر كرم أبو سالم قبل إغلاقه.من جانبه، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة "يهدد حياة المدنيين المنهكين من ستة أشهر من الحرب الوحشية". وأضاف أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر في التدفق على نطاق واسع، على غرار ما رأيناه خلال الأسابيع الستة الماضية عندما بدأ وقف إطلاق النار.وعلى الرغم من التطورات الأخيرة، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون على الأرض كل ما في وسعهم لاستمرار العمليات في مختلف أنحاء قطاع غزة. وقال المتحدث باسم المنظمة إن وحدة غسيل الكلى في مستشفى الرنتيسي للأطفال استأنفت خدماتها يوم أمس، إلى جانب تشغيل وحدة المرضى الداخليين التي تضم 25 سريرا، كما استؤنفت خدمات طب الأطفال في المستشفى الإندونيسي.وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم اليوم إجلاء 29 طفلا مريضا من غزة إلى الأردن عبر إسرائيل لتلقي العلاج الطبي المتخصص، إلى جانب 43 مرافقا. وقال دوجاريك إن هذه كانت أول عملية إجلاء طبي إلى الأردن بدعم من المنظمة منذ بدء وقف إطلاق النار.تفاقم معاناة النساءمن جانبه قال مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الإقليمي بالدول العربية إن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى غزة يسبب المزيد من المعاناة للنساء والفتيات اللواتي "حُرمن بالفعل من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة "ويهدد صحتهن ويمس كرامتهن".وأكد المكتب أن القيود المفروضة تتجاهل القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ، "وهو أمر غير قابل للتفاوض وينص بشكل لا لبس فيه على أن إسرائيل يجب أن تسهل تسليم المساعدات الإنسانية بغض النظر عما إذا كان وقف إطلاق النار صامدا أم لا".وقال الصندوق إن إعادة فرض الحصار على غزة يهدد بعكس مسار التقدم في وقت حرج حيث يكافح الناس من أجل البقاء. فمنذ بدء وقف إطلاق النار، ركز صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه على استعادة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، حيث قدم خدمات الصحة الإنجابية والحماية لـ 170 ألف امرأة وفتاة، وأنشأ وجهز 16 مرفقا صحيا مؤقتا لتوفير الرعاية الصحية الحرجة لآلاف النساء الحوامل وللأمهات من بين أنشطة أخرى.وعلى الرغم من هذه الجهود، قال الصندوق إن احتياجات النساء والفتيات لا تزال هائلة، حيث خلفت الحرب دمارا لا يمكن تصوره فيما انتشر المرض والجوع وأصبح النظام الصحي في حالة خراب.وفي بيان له قال المكتب الإقليمي: "أظهر التخفيف المؤقت للقيود أثناء وقف إطلاق النار ما هو ممكن عندما يُسمح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين. لا يمكننا أن نقبل العودة إلى القيود الخانقة التي حددت هذا الصراع".ودعا الصندوق جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل وعاجل، ورفع الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية إلى غزة.العمليات الإسرائيلية في الضفة تتوسعوبالتطرق إلى الوضع في الضفة الغربية، أكد دوجاريك أن العمليات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين استمرت وتوسعت إلى الجزء الشرقي من مدينة جنين، "مما أسفر عن مزيد من القتلى والتدمير والتشريد".وقال إن القوات الإسرائيلية أمرت سكان ذلك الجزء من مدينة جنين بإخلاء منازلهم، مما أدى إلى تشريد حوالي 30 أسرة، بما في ذلك ثلاث أسر على الأقل كانت قد نزحت في وقت سابق. وأضاف: "خلال العملية استخدمت القوات الإسرائيلية الجرافات، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وانقطاع الكهرباء، وتشديد القيود على الوصول والحركة من وإلى المدينة"., filtered_html
1 / 5

قصة
٠٣ مارس ٢٠٢٥
"هذه أرضنا"، بناء مستقبل غزة من بين حطام الحرب
في الليل يلتحف بقطع من قماش مشمع مفترشا أنقاض منزل عائلته. ومثل آخرين عادوا إلى شمال غزة بعد أشهر من النزوح بسبب الحرب، يتمسك سفيان المجدلاوي بأرضه وما كان يوما بيته.المجدلاوي يحفر بيديه بين الأنقاض لإيجاد مكان له ولبعض من أفراد عائلته الذين عادوا معه إلى بيتهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، للعيش فوق الركام، وأملا في استخراج ما كان يوما متعلقاتهم وكل ما كانوا يملكون قبل الحرب.وبينما يحاول سفيان بما لديه من إمكانات بسيطة إزالة تلال من الحطام، يحلم باليوم الذي يتمكن فيه من إعادة البناء. وأكد سفيان أن ما دفعه إلى العودة رغم كل الصعوبات، هو التمسك ببيته وأرضه والبقاء في القطاع، قائلا: "لن نغادر، هذا لن يحدث. سيهدمون وسنظل نبني. هذه أرضنا".وليس بعيدا عن بيت سفيان المجدلاوي، يتنقل ياسر أحمد بحذر بين الأنقاض التي انهالت على كل شيء قائلا لمراسلنا في غزة: "أبحث عن أوراقي". وتزداد مهمة البحث اليائسة صعوبة لأن المباني المجاورة انهارت على بعضها البعض.خلفت الحرب في غزة مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن 15 شهرا من الحرب، تبلغ 51 مليون طن. وبحسب تقرير جديد للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار والاحتياجات، فقد دُمِر أكثر من 60 في المائة من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65 في المائة من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.مجموعة دولية لإدارة إزالة الركامومن أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة، كما قالت لأخبار الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، سارة بوول.وأكدت بوول أن "هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة".وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها. ممتلكات تحت الركامالممتلكات دُفِنت تحت الركام، وفقد الكثيرون كل ما يملكون، ومنهم ياسر أحمد الذي قال وهو يقف أمام حطام بيته إنه عاد إلى جباليا أملا في إيجاد مكان يسكن فيه، "لا توجد حياة سكنية هنا. أنظر حولي فلا أرى إلا الدمار".وأضاف ياسر لمراسلنا في غزة: "شقاء 59 عاما وهو عدد سنين عمري ضاع، وانتهى كل شيء. كل ما امتلكه ضاع".بيت ياسر كان عبارة عن شقة ونصف في مبنى مكون من خمسة طوابق به ست شقق سكنية. نبه ياسر إلى أنه "عند إزالة الركام، ستريد جميع العائلات الإقامة على أرض البيت، والمساحة لن تكفي للجميع".وليس بالبعيد عن بيت ياسر، يجلس رمضان كتكت فوق الركام، متذكرا ما تعرضوا له من "تشريد وتهجير وتشتت من مكان لمكان" طوال الشهور الماضية، علاوة على من فقدهم من أهل وأحباء بسبب الحرب. وقال لمراسلنا "لا نعرف كيف نعيش فوق الركام ولا في الخيام وسط الدمار المحيط بنا". قضية معقدة للغايةالمسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بوول، وصفت قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.وأشارت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".الحاجة لخطة متكاملةأمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أقر بما تمثله مشكلة الركام من "تحدٍ كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية. وهذا يحتاج الى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام".وأشار في مقابلة مع مراسلنا في غزة إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغيرة.وأضاف: "اليوم هذا الركام يمثل أيضا مقتنيات للسكان. خلافات كثيرة قد تنشأ بين الأسر، ويجب التعامل معها في إطار جسم فلسطيني يحقق العدالة والسرعة في التعامل مع إيواء المواطنين وتوفير السكن الملائم للمواطن الفلسطيني، ويحقق آلية متكاملة تحافظ على البيئة".وشدد على أن هناك حاجة إلى "خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس".عمل بدأ بالفعلوكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية كانون الثاني/يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53 في المائة من إجمالي الأضرار.وبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ كانون الأول/ديسمبر تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، كما أفادت المسؤولة الأممية سارة بوول.وقالت بوول: "تمكنا من إزالة حوالي 21,600 طن من الأنقاض. أعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق. قمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية". وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه. إزالة المواد الخطرةومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.وطور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.وقال المدير التنفيذي للمكتب، جورجي مورييرا دا سيلفا إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.وقال بعد زيارته لغزة مؤخرا: "شعرت اليوم بالدهشة الشديدة من حجم الدمار. إن الأسر العائدة إلى بقايا منازلها معرضة لخطر كبير من الأسلحة غير المنفجرة والأنقاض الملوثة".وأوضح أن موظفي التخلص من الذخائر المتفجرة التابعين للمكتب أجروا تقييمات للتهديدات والمخاطر في جميع أنحاء غزة، مما يتيح حركة قوافل المساعدات الإنسانية والأنشطة الحيوية.وأكد أن زالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.مزيد من التمويل والوصولدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير. وأكدت المسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بوول أن هناك ارتباطا وثيقا بين عمل المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة "وأهمية تنفيذ وقف إطلاق النار".ونبهت بوول إلى أن جهود المجموعة أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لتمكين زيادة المساعدات الإنسانية وتسهيل استعادة البنية التحتية الحيوية.وحددت ثلاث أولويات مطلوبة لتسهيل عملية إزالة الركام على نطاق واسع، أولها "مزيد من التمويل".وأشارت إلى أنه تم بالفعل توفير سبعة ملايين دولار من مانحين مختلفين، لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى 40 مليون دولار إضافية في هذه المرحلة الأولية من أجل توسيع نطاق العمل بشكل كبير.أما الأمر الثاني المطلوب في هذه المرحلة فهو الوصول، مشيرة إلى أن جلب المعدات والإمدادات اللازمة طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية، كان يشكل تحديا كبيرا.وأضافت: "مسألة الوصول والقدرة على جلب بعض المعدات الثقيلة المطلوبة ضرورية للغاية لكي نتمكن من توسيع نطاق العمل".أما النقطة الثالثة المطلوبة في الوقت الحالي، فهي التنسيق القوي للغاية والاستعانة بالتفويضات المحددة والخبرات المختلفة التي يوظفها أعضاء مختلفون في المجموعة الفنية العاملة، "حتى نتمكن من المضي قدما، ومع توسع نطاق إزالة الأنقاض والركام".قادرون على إعادة تعمير الأرضياسر أحمد الذي يملأ الحزن صوته على ما فقده من أشخاص وممتلكات، يأمل أن يتلقى مساعدة في إزالة ركام بيته. لكنه يعتقد أن الأمر سيستغرق سنوات من أجل إعادة إعمار القطاع، مضيفا: "يمكن أكون ميتا تحت الركام بعد سنة أو سنتين، ولن أرى أرض هذا البيت كما كانت سابقا قبل الحرب".وقال ياسر وهو يتمنى أن تتبدل الأحوال: "أشعر بالحنين إلى بيتي. لا يرتاح المرء إلا في بيته ومكانه الخاص".أما سفيان المجدلاوي فشدد على أن الحطام كالأسياخ الحديدية - على سبيل المثال - تحتاج إلى معدات خاصة لا يملكها، ولم تصل بعد إلى منطقته.وأضاف: "ربما وأنا أزيل الركام أجد جثة إنسان أو عبوة ناسفة أو صاروخا غير منفجر"، لكنه أكد أنهم "قادرون على إعادة تعمير الأرض".ويشارك الأمين العام في مؤتمر القمة الاستثنائي للجامعة العربية لمناقشة إعادة إعمار غزة في مطلع آذار/مارس حيث أكد قبل حضوره المؤتمر أن إحدى الأولويات التي يحملها إلى المؤتمر هي أن يكون هناك إطار سياسي واضح يرسي الأسس اللازمة لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، وأن يستند هذا الإطار إلى مبادئ واضحة., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
إعادة افتتاح 165 مدرسة في غزة، والضفة الغربية تواجه عنفا وانتهاكات خطيرة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت قبل أيام انتهت أمس الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة. يأتي هذا في وقت نبه فيه مسؤول أممي إلى أن "الضفة الغربية تواجه عنفا ومشاكل وانتهاكات خطيرة في هذه المرحلة".وفي آخر تحديث أصدره اليوم الخميس، أفاد المكتب بأن منظمة الصحة العالمية قدمت إمدادات إلى ثلاثة مستشفيات وخمسة شركاء صحيين سيخدمون 250 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة.وفي الوقت نفسه، دعمت المنظمة توسيع أقسام الفرز والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك من خلال توفير الخيام و20 سريرا إضافيا.وقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا الأسبوع مجموعات صحية أساسية للأطفال وأدوية للأطفال ولوازم حديثي الولادة لأكثر من 20 ألف شخص في مستشفى العودة، الذي يقع شمال غزة.مزيد من المساعدات الغذائيةوقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كذلك إن الشركاء الذين يعملون في مجال الأمن الغذائي أفادوا بأنه منذ 3 شباط/فبراير تم توزيع حوالي 860 ألف وجبة مطبوخة في نحو 180 مطبخا يوميا، وهذا يمثل زيادة بنسبة تفوق 10 في المائة مقارنة بـ 780 ألف وجبة في الأسبوع الثاني من هذا الشهر.وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الخبز المدعوم متاح الآن في 24 متجرا للبيع بالتجزئة في جنوب القطاع حتى تتمكن الأسر من الوصول الآمن إلى المواد الغذائية الأساسية دون ازدحام.وتم إنشاء ما لا يقل عن أربع نقاط توزيع في شمال غزة لتخفيف العبء على الأسر التي اضطرت إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على الغذاء مع زيادة تكاليف النقل ومخاطر الحماية.العودة إلى المدارسوأشار مكتب أوتشا إلى أنه والشركاء على الأرض يواصلون توسيع نطاق تقديم المساعدات، كما أن العمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي مستمر على مدار اليومين الماضيين.وأضاف أنه تم إنشاء نقطتين للمياه وتوسيعهما في محافظة شمال غزة، كما تم إصلاح قسمين من شبكات المياه لدعم توفير المياه طويل الأمد في خان يونس. وقال المكتب كذلك إنه اعتبارا من أمس الأربعاء، التحق 100 ألف طفل بالمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، الذي بدأ في 23 شباط/فبراير.وأضاف أنه أعيد فتح 165 مدرسة عامة في جميع أنحاء غزة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها الطلاب إلى التعلم الشخصي منذ 16 شهرا.الوضع في الضفة الغربيةوعن الأوضاع في الضفة الغربية، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات القوات الإسرائيلية مستمرة في جنين وطولكرم وطوباس، مما أدى إلى مزيد من الضحايا والنزوح وإعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.وأضاف أنه بشكل عام، لا يزال الوضع في جميع أنحاء الضفة الغربية مثيرا للقلق الشديد. وشدد مجددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. بدوره، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي إن الشاغل الرئيسي هو أن الضفة الغربية تعيش بالفعل حالة طوارئ.وأضاف في تصريح لأخبار الأمم المتحدة: "لم يعد الأمر يتعلق بدق ناقوس الخطر بشأن حالة طوارئ أو عنف وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. لكننا وصلنا بالفعل إلى تلك المرحلة".ونبه إلى أن الخلاصة مما يحدث الآن هو أن هناك 40 ألف نازح من جنين وطولكرم وطوباس تم تهجيرهم قسرا من قبل القوات الإسرائيلية، التي تستخدم ما يطلق عليه أساليب ووسائل الحرب بما في ذلك الأسلحة الثقيلة مثل الطائرات المقاتلة، ومؤخرا الدبابات، والصواريخ التي تطلق من على الكتف.وأضاف سونغاي أنه من خلال الشهادات التي جمعها مكتب حقوق الإنسان، فإنه يُطلب من الناس مغادرة المخيمات في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن، "وأن العودة ليست خيارا"، مضيفا أنه "إذا نظرت إلى الرسالة العامة التي يصدرها وزراء إسرائيليون فإنها تقول إن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة لمدة عام تقريبا".قيود شديدة على الحركةوأشار مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى قضايا أخرى بما فيها العنف من قبل المستوطنين، و"القيود الشديدة على حركة الناس".وأشار إلى إنشاء ما لا يقل عن 18 حاجزا معدنيا جديدا أو نقطة تفتيش منذ كانون الثاني/يناير 2025، و149 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وأضاف: "ما يحدث مع هذه القيود هو أن الناس لا يستطيعون العمل وعيش حياة يومية طبيعية. إن هذا الوضع يفصل العائلات، ويبعد الناس عن مدارسهم، ومكاتبهم، وأقاربهم. ويكسر حقا نسيج المجتمع".وأشار المسؤول الأممي أيضا إلى طرد الرعاة الفلسطينيين، حيث "نرى المستوطنين يدخلون إلى مجتمعات الرعاة ويهددونهم ويخلقون شعورا بالخوف في المجتمع يدفعهم (الرعاة) إلى مغادرته"., filtered_html
1 / 5

قصة
١٩ فبراير ٢٠٢٥
مسؤول أممي: نحتاج 53 مليار دولار لجهود التعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل
كشف تقييم للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية الحاجة إلى 53.2 مليار دولار لجهود التعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل، وأفاد بأن غزة تتحمل الغالبية العظمى من الدمار.أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي "تقرير التقييم العاجل المؤقت للأضرار والاحتياجات" الذي يغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024.وقال مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تصريح صحفي إن المبلغ الإجمالي الذي ذكره التقرير يعكس أضرارا في البنية التحتية تُقدر بنحو 29.9 مليار دولار، وخسائر اقتصادية واجتماعية بحوالي 19.1 مليار بالإضافة إلى احتياجات أخرى تتعلق بالتعافي.وذكر التقرير أن قطاع الإسكان يحتاج إلى أكبر نصيب (30%) من احتياجات التعافي، كما تحتاج قطاعات الصحة والتجارة والصناعة والزراعة وأنظمة الغذاء نصيبا كبيرا أيضا نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بها وأهمية تلك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويحتاج قطاع التعليم إلى 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة البناء.وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتطلب استقرار الخدمات الأساسية ووضع أساس التعافي طويل الأمد، 20 مليار دولار.التعافي المستدام لاستعادة الأمل وكسب الرزقمهند هادي المنسق المقيم للأمم المتحدة في فلسطين أكد أهمية أن تؤدي الفرصة السانحة الآن إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال إن الفلسطينيين سيحتاجون إلى عمل مشترك للتعامل مع التحديات الهائلة في التعافي وإعادة الإعمار.وأضاف: "عملية التعافي المستدامة يجب أن تُعيد الأمل والكرامة وسبل كسب الرزق لمليوني شخص في غزة. إن تحقيق ذلك يتطلب التزاما ثابتا من المجتمع الدولي وتحالفا واسعا من المانحين وتمويلا مبتكرا".وأكد هادي أن الأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الإغاثة الإنسانية وعملية التعافي وإعادة البناء المستقبلية.وشدد بيان صحفي صادر عن مكتب المنسق الأممي على ضرورة توفر عوامل سياسية وتشغيلية للتعافي على نطاق واسع في غزة. وذكر أن الاستجابة الإنسانية تظل محل التركيز الأساسي في المستقبل المنظور، وبالتوازي مع ذلك تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بأنشطة تعافي مبكر.وقال المسؤول الأممي مهند هادي: "بمجرد توفر الظروف، ستتم إقامة أماكن الإيواء المؤقتة واستعادة الخدمات الأساسية واستئناف النشاط الاقتصادي وبدء إعادة التأهيل الفردي والاجتماعي، بينما يتقدم التعافي وإعادة البناء على المدى البعيد".دعم السلطة الفلسطينيةوأكد البيان أن جوهر تحقيق تلك الأهداف يتمثل في تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية مع رفض أي أعمال تُقوض قدرتها على الاستمرار. وقال إن الدعم الدولي ضروري لتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية وضمان استئناف تولي كامل مسؤولياتها في غزة.وذكر أن هناك حاجة لإدخال إصلاحات سياسية ومؤسسية واقتصادية، ولكنه قال إن تلك الإصلاحات يجب أن تكون قابلة للتطبيق وممولة بشكل ملائم.وشدد البيان الأممي على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهودا جماعية لدعم السلام العادل والدائم الذي يقود إلى تحقيق حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين - التي تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم جميع جهود تحقيق ذلك الهدف., filtered_html
1 / 5

قصة
١١ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تحذر من العواقب الإنسانية لتوقف دخول المساعدات إلى غزة
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن القرار سيحد بشكل كبير توفر مياه الشرب في القطاع.مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أشار إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة متوقف منذ تسعة أيام على التوالي.وأضاف: "تشكل المساعدات الإنسانية في غزة شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مروا بظروف لا يمكن تصورها على مدى شهور عديدة. ولا غنى عن تأمين إمدادات مستمرة من المعونات لبقائهم على قيد الحياة".وقال هادي، في بيان صحفي، إن القانون الدولي الإنساني واضح: ينبغي الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمدنيين، بطرق منها إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها دون عقبات.وشدد على ضرورة استئناف إدخال المساعدات المنقذة للحياة على الفور. وقال إن "أي تأخير إضافي سوف يؤدي إلى تقويض أي تقدّم تمكنـّا من تحقيقه خلال وقف إطلاق النار".وأكد المسؤول الأممي ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، ووفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.نقص الوقودوأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة أمام دخول البضائع لمدة تسعة أيام متتالية. وأضاف أن معبر كرم أبو سالم لا يزال مغلقا أيضا أمام جمع الإمدادات لليوم التاسع على التوالي بما يؤثر بشدة على تسليم المساعدات الإنسانية عبر قطاع غزة.وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من تأثير نقص الوقود على عمليات الإغاثة، فيما يقومون حاليا بتحديد أولويات المخزون المتبقي.وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن ستة مخابز في خان يونس ودير البلح أغلقت أبوابها الأسبوع الماضي بسبب نقص غاز الطهي. وحتى أمس، لا يزال 19 مخبزا يدعمهم برنامج الأغذية العالمي يعملون - ويحاولون زيادة قدراتهم لسد الفجوات.الصحة الإنجابيةوعلى الرغم من الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية الشهر الماضي بتوسيع خدمات الأمومة وتوسيع نطاق توزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.وتم توزيع الآلاف من مجموعات ما بعد الولادة على الأمهات والمواليد الجدد في الملاجئ والمستشفيات في جميع أنحاء غزة، فضلا عن الإمدادات الشتوية والملابس لنحو 12000 امرأة وفتاة. وأفاد شركاء الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف مليون امرأة في سن الإنجاب تفتقر إلى الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية.التعليموفي مجال التعليم افتتح شركاء الأمم المتحدة مزيدا من المدارس في غزة. وقال المتحدث الأممي دوجاريك إن آلاف الأطفال يمكنهم الآن الوصول إلى التعليم في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح.ولكنه أشار إلى أن حوالي ثلث الأطفال في غزة لا يزالون معزولين عن أي نوع من أنشطة التعلم الرسمية أو غير الرسمية أو حتى عن بعد.الضفة الغربيةذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن التقارير تفيد باستمرار عمليات القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية. وفي نابلس، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قام مستوطنون بتخريب أراض زراعية وآبار للمياه مملوكة للفلسطينيين.وقال المكتب إن أكثر من 2000 فلسطيني - نصفهم من الأطفال – نزحوا بين يناير/كانون الثاني 2023 وبداية العام الحالي بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
تطعيم نحو 550 ألف طفل منذ بدء الجولة الجديدة للتحصين ضد شلل الأطفال في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تطعيم 547,848 طفلا دون سن العاشرة منذ 22 شباط/فبراير عندما بدأت الحملة الجديدة للتحصين ضد شلل الأطفال، وهو ما يمثل أكثر من 92 في المائة من الأطفال المستهدف تطعيمهم والذين يبلغ عددهم 591 ألفا.وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أفاد الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنه "على الرغم من بعض الأمطار والبرد، أحضر الآباء أطفالهم إلى مراكز التطعيم، بينما تواصلت الفرق المتنقلة بنشاط مع المجتمعات المحلية"، في إطار الحملة التي تقودها وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وغيرهم من الشركاء.وأوضح بيبركورن الذي كان يتحدث عبر الفيديو من غزة، أن الحملة تجري لوقف انتشار فيروس شلل الأطفال بعد أن أكدت العينات البيئية من دير البلح وخان يونس، التي تم جمعها في كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، استمرار انتشار فيروس شلل الأطفال. وأضاف أن الحملة يدعمها 1660 فريق تطعيم وأكثر من 1200 من العاملين في مجال التعبئة الاجتماعية.وصول أفضلوذكر المسؤول الأممي بأنه تم إجراء جولتي تطعيم سابقتين في قطاع غزة بنجاح في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث وصلتا إلى أكثر من 95 في المائة من الأطفال المستهدفين. ومع ذلك، واجهت فرق التطعيم تحديات كبيرة في الوصول إلى مناطق معينة في وسط وشمال وجنوب غزة، الأمر الذي تطلب تنسيقا خاصا للدخول أثناء الصراع.وأشار إلى أنه في المناطق التي كان يصعب الوصول إليها مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون حيث لم يتم ضمان هدن إنسانية لحملة التطعيم، فات حوالي 7000 طفل التطعيم خلال الجولة الثانية في عام 2024. وأضاف أن هذه التحديات "تركت جيوبا من الأطفال بمناعة غير كافية، مما خلق الظروف لاستمرار انتقال فيروس شلل الأطفال"، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار الأخير يعني أن العاملين الصحيين لديهم الآن وصول أفضل بكثير".وقال بيبركورن إن "السلام المستدام أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحملة شلل الأطفال، ولكن أيضا لجميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وضمان قدرة جميع الأطفال على بناء مناعتهم الشاملة".الإجلاء الطبيوأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنه منذ الأول من شباط/فبراير وحتى 24 شباط فبراير، تم إجلاء 889 مريضا، من بينهم 335 طفلا عبر معبر رفح.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين تم إجلاؤهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 6295 بما في ذلك 4640 طفلا.وقال بيبركورن إن هناك حاجة لتوسيع ممرات الإجلاء الطبي حيث يقدر عدد من هم في حاجة إلى إجلاء طبي ما بين 12 و14 ألف شخص.خسائر مذهلةوأشار المسؤول الأممي إلى ما تكبده قطاع الصحة في غزة من خسائر إجمالية تقدر بنحو 6.3 مليار دولار أمريكي، مما أثر بشكل كبير على وظائفه وتقديم الخدمات. وتُعزى هذه الخسائر في المقام الأول إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية وفقدان الموارد البشرية الصحية، بما في ذلك القتلى والجرحى والنازحون.وقال إن قطاع الصحة يواجه خسائر فادحة في الإنتاجية، حيث تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 1700 عامل صحي، مما أدى إلى خسارة مذهلة في الإنتاجية تبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحملت محافظة غزة العبء الأكبر من الدمار، حيث تقدر الأضرار بنحو 682 مليون دولار أمريكي، تليها خسائر كبيرة في شمال غزة وخان يونس بأضرار إجمالية بلغت 112 مليون دولار أمريكي و132 مليون دولار أمريكي على التوالي.البرد يقتل أطفالامن جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه منذ بدء وقف إطلاق النار، جلب برنامج الأغذية العالمي أكثر من 30 ألف طن متري من الغذاء إلى غزة. كما وزع أكثر من 60 مطبخا - يدعمها البرنامج في جميع أنحاء القطاع بما في ذلك شمال غزة ورفح - ما يقرب من 10 ملايين وجبة غذائية.وأفادت وكالة الأونروا كذلك بأن فرقها وصلت إلى ما يقرب من 1.3 مليون شخص بالدقيق، وحوالي مليوني شخص بالطرود الغذائية منذ بدء وقف إطلاق النار.ونقل مكتب أوتشا عن وزارة الصحة الفلسطينية أن ستة أطفال من قطاع غزة لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة بسبب موجة البرد الشديد، ليرتفع إجمالي عدد الأطفال الذين توفوا بسبب البرد إلى 15.من جانبها، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إنها سلمت الأسبوع الماضي أعلافا للحيوانات في شمال غزة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، واستفادت منها 146 أسرة لديها مواشي في مدينة غزة، هذا علاوة على 980 أسرة أخرى استفادت من تلك الأعلاف في دير البلح وسط غزة.وقال مكتب أوتشا إنه خلال الأيام الأربعة الماضية، حدد الشركاء العاملون في مجال التعليم مدارس إضافية في رفح وخان يونس ودير البلح كانت تستخدم ملاجئ للنازحين. وسيتم تقييم هذه المدارس وإصلاحها استعدادا لإعادة فتحها.الوضع في الضفة الغربيةوعن الوضع في الضفة الغربية، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الوضع الأمني لا يزال مثيرا للقلق، حيث تتسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة في الشمال في مزيد من الضحايا والنزوح الجماعي وخلق احتياجات إنسانية إضافية بسبب النزوح.وأضاف المكتب أنه في محافظة جنين، اختِتمت العملية التي استمرت يومين في قباطية أمس الاثنين، والتي بدأت باستخدام الجرافات، وتضمنت تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين، فضلا عن الاعتقالات وتدمير البنية التحتية بشكل كبير، بما في ذلك خطوط الكهرباء وخطوط المياه، وإغلاق المدارس.وجدد المكتب التحذير من استخدام تكتيكات حربية قاتلة، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القوة بما يتجاوز معايير تنفيذ القانون.وفي الوقت نفسه، قال برنامج الأغذية العالمي إنه وصل إلى 190 ألف شخص في كانون الثاني/يناير بمساعدات نقدية، وقدم مساعدات نقدية لمرة واحدة لأكثر من 5000 نازح من مخيم جنين للاجئين., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
الضفة الغربية أصبحت "ساحة معركة" وتقارير عن وفاة أطفال فلسطينيين في غزة بسبب البرد
وفي منشور على منصة إكس، أضاف لازاريني أن الضفة الغربية تشهد تداعيات خطيرة لحرب غزة، حيث تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 50 شخصا، بما في ذلك الأطفال، منذ بدء عملية القوات الإسرائيلية قبل خمسة أسابيع.وحذر من أن تدمير البنية التحتية العامة، وتجريف الطرق وفرض قيود على الوصول أصبح أمرا شائعا.وقال المسؤول الأممي: "لقد انقلبت حياة الناس رأسا على عقب، مما أعاد الصدمات والخسارة. اضطر حوالي 40 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم وخاصة في مخيمات اللاجئين في الشمال".ولفت إلى أن الخوف وعدم اليقين والحزن يسود مرة أخرى، مضيفا أن المخيمات المتضررة أصبحت أنقاضا، وأن أكثر من 5000 طفل يذهبون عادة إلى مدارس الأونروا حرموا من التعليم، بعضهم لأكثر من 10 أسابيع الآن.وقال لازاريني إن المرضى لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية، والأسر مقطوعة عن المياه والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. وقال المفوض العام لوكالة الأونروا: "يجب أن ينتهي هذا".وأضاف أن فرق الأونروا تتابع النازحين وتواصل تزويدهم بالطعام والرعاية الصحية والأساسيات التي يحتاجون إليها لإبقائهم دافئين.وفاة أطفال رضع في غزة بسبب البردقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن التقارير تفيد بوفاة 7 رضع فلسطينيين على الأقل في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية - منهم 3 من حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين يوم واحد ويومين - بسبب البرد نتيجة عدم توفر المأوى والرعاية الصحية الكافيين.وذكر المكتب، على موقع إكس، أن "هذه المأساة التي تفطر القلب" تسلط الضوء على الدمار الهائل في غزة الذي طال جميع أسس الحياة الطبيعية، والطريق الطويل لمعالجته.وأضاف المكتب: "يجب عدم السماح بتكرار ذلك أبدا". وشدد على ضرورة أن يستمر وقف إطلاق النار، وأن تمنح الحلول - سواء المتعلقة بالتعافي المبكر أو المدى البعيد - الأولوية لاحترام القانون الدولي بما في ذلك حماية الحق في الحياة وضمان توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية الملائمة., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
غزة: حملة تطعيم جديدة ضد شلل الأطفال تستهدف أكثر من نصف مليون طفل
أعلنت منظمتا اليونيسف والصحة العالمية أن الاستجابة الطارئة لتفشي شلل الأطفال في قطاع غزة مستمرة، حيث من المقرر إجراء حملة تطعيم جماعية في الفترة ما بين 22 و26 شباط/فبراير 2025. وسيتلقى أكثر من 591,000 طفل دون سن العاشرة اللقاح الفموي الجديد من النوع الثاني (nOPV2) لحمايتهم من شلل الأطفال.وتأتي هذه الحملة بعد الكشف الأخير عن فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى استمرار انتشاره في البيئة، مما يعرض الأطفال للخطر.ويوفر الأفراد ذوو المناعة المنخفضة أو المعدومة للفيروس فرصة لمواصلة الانتشار واحتمال التسبب في المرض. وتخلق البيئة الحالية في غزة - بما فيها الاكتظاظ في الملاجئ والبنية التحتية المتضررة بشدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية - ظروفا مثالية لمزيد من انتشار فيروس شلل الأطفال. ومن المرجح أن تؤدي الحركة المكثفة للناس في أعقاب وقف إطلاق النار الحالي إلى تفاقم انتشار العدوى بفيروس شلل الأطفال.وكان قد تم إجراء جولتين سابقتين من التطعيم في قطاع غزة بنجاح في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث وصلتا إلى أكثر من 95% من الهدف.ونظرا لوجود فيروس شلل الأطفال في البيئة، هناك حاجة إلى جهود تطعيم إضافية للوصول إلى كل طفل وتعزيز مناعة السكان، إذ لا يزال وجود الفيروس يشكل خطرا على الأطفال ذوي المناعة المنخفضة أو المعدومة، في غزة وفي كافة أنحاء المنطقة.وقف إطلاق النار يوفر وصولا أفضلفي عام 2024، واجه العاملون الصحيون تحديات كبيرة في الوصول إلى مناطق معينة في وسط وشمال وجنوب غزة، مما تطلب تنسيقا خاصا للدخول خلال النزاع.وفوّت حوالي 7000 طفل فرصة التطعيم خلال الجولة الثانية في المناطق التي تعذر الوصول إليها مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون حيث لم تكن الهدنات الإنسانية لحملة التطعيم مضمونة. ويعني وقف إطلاق النار الأخير أن العاملين الصحيين يتمتعون بوصول أفضل بكثير الآن.ورحبت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف والشركاء بوقف إطلاق النار الأخير وحثوا على وقف إطلاق نار دائم يؤدي إلى سلام طويل الأمد.لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدةوفقا لمنظمتي اليونيسف والصحة العالمية، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية لشلل الأطفال منذ أن أصيب طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر بالشلل في آب/أغسطس 2024. لكن العينات البيئية الجديدة التي تم جمعها من دير البلح وخان يونس في كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، تؤكد انتقال فيروس شلل الأطفال. والسلالة التي تم اكتشافها مؤخرا مرتبطة جينيا بفيروس شلل الأطفال الذي تم اكتشافه في قطاع غزة في تموز/يوليو 2024.جولة إضافية في أبريلتهدف حملة التطعيم القادمة إلى الوصول إلى جميع الأطفال دون سن العاشرة، بمن فيهم أولئك الذين لم يتسن الوصول إليهم سابقا، بهدف سد فجوات المناعة وإنهاء التفشي. سيساعد استخدام لقاح شلل الأطفال الفموي في إنهاء هذا التفشي عن طريق منع انتشار الفيروس. ومن المقرر تنفيذ جولة تطعيم إضافية ضد شلل الأطفال في نيسان/أبريل.وسيقود الحملةَ وزارةُ الصحة الفلسطينية وسيتم تنفيذها بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وشركاء آخرين.وأكدت المنظمتان أن لقاحات شلل الأطفال آمنة ولا يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يجب أن يتم فيها تطعيم الطفل. كل جرعة تعطي حماية إضافية ضرورية خلال تفشي نشط لشلل الأطفال.زيادة إنتاج المياه وتوزيعهاوفي الوقت نفسه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الشركاء الداعمين لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة يعملون على زيادة إنتاج وتوزيع المياه للشرب والأغراض المنزلية لتحسين الحياة والظروف في القطاع وتقليل المخاطر الصحية العامة.وأضاف أن هناك الآن أكثر من 1780 نقطة مياه عاملة في جميع أنحاء غزة. ويُستخدم أكثر من 85 في المائة منها لدعم أنشطة نقل المياه من قِبل شركاء الأمم المتحدة.وأفاد المكتب بأن الشركاء يقومون أيضا بتدريب ونشر فرق متنقلة ومتطوعين في نقاط توزيع المساعدات لضمان حصول الفئات الضعيفة - بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة - على وصول آمن وكريم إلى المساعدات الإنسانية.ويعمل أكثر من 100 فريق من هذا القبيل فيما يقرب من 70 نقطة توزيع مساعدات في جميع أنحاء غزة.الوضع في الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية مستمرة، مما يتسبب في مزيد من الدمار والنزوح بين السكان الفلسطينيين.وأشار إلى أنه على سبيل المثال، في مخيم طولكرم للاجئين، أفاد الشركاء الإنسانيون بأن القوات الإسرائيلية هدمت خمسة منازل على الأقل، وبأن هناك العديد من المنازل الأخرى مقرر هدمها., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الأونروا: اقتحام مركز قلنديا "غير مسبوق" وما من بدائل لخدماتنا التعليمية والصحية في الضفة الغربية وغزة
في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا، يوم أمس الثلاثاء، جدد مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية التأكيد على أن اقتحام منشآت الوكالة يمثل "انتهاكا خطيرا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة". ووصف المسؤول الأممي الحادثة بأنها تطور "غير مسبوق" الأمر الذي أثر على مئات الشباب الذين يتلقون التدريب في مركز التدريب المهني.يأتي هذا الحادث في أعقاب اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين، من شأن أحدهما أن يوقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما يحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.وقال المسؤول في الأونروا رولاند فريدريك إن هذه القوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل وتعيق قدرة الأونروا على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الوصول والحماية في الضفة الغربية. وقد أصبح هذا العجز عن التنسيق مشكلة، خاصة مع نزوح 40 ألف فلسطيني مؤخرا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.وأكد التزام وكالة الأونروا بمواصلة خدماتها، بما فيها التعليم لخمسين ألف طفل والرعاية الصحية لنصف مليون مريض في الضفة الغربية، وبرامج التعليم الطارئة لنحو مائتي ألف طفل في غزة. وأكد فريدريك على عدم وجود بدائل لمرافق الأونروا، وخاصة مركز تدريب قلنديا.وأضاف قائلا: "هناك أمر واحد واضح للغاية، لا يوجد بديل لهذه الخدمات الشبيهة بالخدمات الحكومية في الضفة الغربية التي تقدمها الأونروا قبل إنشاء دولة فلسطينية". كما سلط الضوء على تأثير العمليات الإسرائيلية المستمرة على وصول الأطفال إلى التعليم. المزيد من التفاصيل في الحوار التالي الذي أجريناه عبر الفيديو مع السيد رولاند فريدريك مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية.أخبار الأمم المتحدة: دخلت قوات إسرائيلية وموظفون من بلدية القدس عنوة إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا وأمروا بإخلائه فورا. هل يمكنك أن تشرح لنا ما حدث؟رولاند فريدريك: ما حدث صباح أمس كان أمرا غير مسبوق. دخلت قوات الأمن الإسرائيلية، برفقة أفراد من البلدية، مركزنا للتدريب في قلنديا بالقوة وأمروا بإغلاقه. يقدم مركز التدريب المهني تدريبا لأكثر من 350 شابا فلسطينيا من جميع أنحاء الضفة الغربية. يقع المركز في منطقة تعتبرها إسرائيل جزءا من أراضيها السيادية. ووفقا للقانون الدولي، فهي أرض محتلة.بعد حوالي ثلاث ساعات من النقاش، غادرت قوات الأمن الإسرائيلية وممثلو البلدية، وتمكنا من استئناف التعليم في ذلك المكان. لكنه أمر غير مسبوق. إنها المرة الأولى التي يتم فيها دخول منشأة تعليمية في القدس الشرقية بالقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، صباحا، قام موظفون من الحكومة الإسرائيلية بزيارات لثلاث مدارس في القدس الشرقية المحتلة وهددوا بإغلاقها، وطلبوا معلومات إضافية، وفي إحدى الحالات، حضرت الشرطة.ومرة أخرى، هذا انتهاك آخر لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. على سبيل المثال، أقر الكنيست الإسرائيلي العام الماضي قانونين غير مسبوقين يسعيان إلى حظر أو تقييد عملياتنا، بشدة، في الأرض الفلسطينية المحتلة. أحد القوانين يحظر تحديدا عملياتنا في القدس الشرقية، والثاني يضع سياسة عدم التواصل التي تجعل من الصعب للغاية علينا الاستمرار في تقديم خدماتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن الحادث الذي وقع أمس كان في القدس الشرقية المحتلة وبالتالي يغطيه القانون الأول الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في أواخر العام الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في 30 كانون الثاني/يناير.أخبار الأمم المتحدة: ذكرت أن الطلاب تمكنوا من العودة إلى المدارس، هل عاد الوضع إلى طبيعته الآن؟رولاند فريدريك: استأنف مركز التدريب في قلنديا أنشطته اليوم الأربعاء. لقد كانت تجربة صادمة حيث إن قوات الأمن التي تحمل السلاح دخلت هذه المنشأة. بالطبع، أصاب الخوف موظفينا وطلابنا. لكن لحسن الحظ، تمكنا من استئناف العمليات اليوم. فيما يتعلق بالمدارس الثلاث في القدس الشرقية، إحدى هذه المدارس كان لابد من إخلائها أمس لأن الطلاب والموظفين كانوا خائفين. لكننا تمكنا من استئناف الأنشطة التعليمية في جميع المدارس الثلاث اليوم.أخبار الأمم المتحدة: كم عدد الأطفال المتأثرين بهذه الإجراءات الإسرائيلية؟رولاند فريدريك: هذه الإجراءات تؤثر تحديدا على 600 طالب - حوالي 250 طالبا في هذه المدارس الثلاث الموجودة داخل ما يسمى بالجدار العازل و 350 متدربا في مركز التدريب المهني على الجانب الفلسطيني من الجدار العازل.أخبار الأمم المتحدة: ما هو السبب المعلن لإغلاق المدارس من قبل إسرائيل؟رولاند فريدريك: في 30 كانون الثاني/يناير، كما قلت سابقا، دخل القانونان الإسرائيليان حيز التنفيذ الكامل. وبصورة عامة، فإن الصورة الكاملة للخدمات التي نقدمها في القدس الشرقية المحتلة كما يلي: هناك ست مدارس إجمالا، ثلاث داخل الجدار، وثلاث في مخيم شعفاط للاجئين على الجانب الفلسطيني من الجدار. هناك مركزان صحيان، أحدهما في البلدة القديمة في القدس والآخر في مخيم شعفاط للاجئين، بالإضافة إلى مركز التدريب المهني في قلنديا. وأخيرا، هناك مقرنا الرئيسي في الشيخ جراح. عندما دخلت مشاريع القانونين حيز التنفيذ، واصلنا تقديم خدماتنا للمرضى والأطفال. بشكل عام، في القدس الشرقية، لدينا ما يقرب من 850 طفلا في المدرسة، بالإضافة إلى 350 متدربا. نحن نخدم حوالي 70 ألف مريض، في كل من البلدة القديمة في القدس الشرقية وفي مخيم شعفاط للاجئين. كما نقوم أيضا بجمع القمامة في مخيم شعفاط. هذه هي الخدمات الأساسية وهذه الخدمات الأساسية مستمرة في الوقت الحالي ونحاول تقديمها قدر الإمكان. أما بالنسبة لمقرنا الرئيسي في القدس الشرقية، فقد طلبنا من الموظفين عدم العمل من هناك. وأخرجنا بعض الأصول القيمة قبل 30 كانون الثاني/ يناير لأن هناك سجلا حافلا بالحوادث الأمنية في تلك المنشأة. على مدى الـ 12 شهرا الماضية، شهدنا اعتداءات وهجمات وترهيبا وتخريبا متكررا، وست حالات حرق متعمد ضد ذلك المجمع، وبعد أن تم اعتماد مشروعي القانونين رسميا في 29 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، رأينا زيادة أخرى في الحوادث بشكل عام بسبب أعمال التخريب هذه ومحاولات أيضا لدخول المنشآت. حدثت أضرار مادية تقدر بحوالي 20 ألف دولار. لم يكن الوضع آمنا بدرجة كافية كي نطلب من الزملاء العمل من هناك.أخبار الأمم المتحدة: ماذا تعني هذه الحوادث بالنسبة لالتزامات إسرائيل الدولية؟رولاند فريدريك: من الواضح أن هذه القوانين تتعارض مع التزامات إسرائيل كدولة عضو. يحتوي مـيثاق الأمم المتحدة على أحكام واضحة للغاية وما هو متوقع من دولة عضو. إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها والتي تنص بطبيعة الحال على الالتزام بحماية منشآت الأمم المتحدة وضمان احترام الامتيازات والحصانات، وتمديد التأشيرات وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا يمثل إشكالية كبيرة من حيث ما يقوله القانون الدولي، وكذلك فيما يتعلق بعملنا على الأرض.تأثير آخر لهذه القوانين كان - على وجه الخصوص بسبب سياسة عدم التواصل - أنه في الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، لم نعد قادرين على التنسيق مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة الجيش الإسرائيلي. هذا يعني في الوقت الحالي أننا لا نستطيع التحدث معهم. لا يمكننا التنسيق فيما يتعلق بآليات الإخطار الإنساني. لا يمكننا إثارة قضايا تتعلق بمنشآتنا. لم نعد قادرين على معالجة قضايا الوصول بشكل مباشر. هذا يشكل عائقا كبيرا.في الضفة الغربية، كان لدينا، ولأكثر من 20 عاما، آلية جيدة للغاية بشأن التنسيق المدني- العسكري، وقد سمح لنا ذلك بالقيام بعملنا بفعالية كبيرة منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. على سبيل المثال، قمنا، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بإجلاء 25 مدرسة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية. هذا لم يعد ممكنا. والأمر أكثر إشكالية لأن لدينا الآن وضعا غير مسبوق للنزوح القسري في شمال الضفة الغربية، مع نزوح أكثر من 40 ألف شخص بسبب العمليات المكثفة لقوات الأمن الإسرائيلية منذ 21 كانون الثاني/يناير. وهذا لم يحدث قط في تاريخ الضفة الغربية منذ الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. نزوح 40 ألف شخص، وتدمير غير مسبوق للملاجئ والبنية التحتية العامة في مخيمات اللاجئين هناك. إنه وضع مقلق للغاية لأن العملية الإسرائيلية هناك مستمرة. وفي الماضي، كنا قادرين على معالجة جميع المخاوف المتعلقة بالوصول والحماية مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. الآن، لم نعد قادرين على فعل ذلك.أخبار الأمم المتحدة: بالنظر إلى تكرار مثل هذه الإجراءات، ما هي الخطوة التالية للأونروا مع الأخذ في الاعتبار أن الوكالة لديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟رولاند فريدريك: هذا صحيح تماما. لدينا تفويض واضح للغاية. نحن ملتزمون بمواصلة تقديم خدماتنا بأكبر قدر ممكن من الفعالية، لأطول فترة ممكنة، وأينما كان ذلك ممكنا، لأن لدينا التزاما هنا. على سبيل المثال، في الضفة الغربية، ندير 96 مدرسة تضم أكثر من 50 ألف طالب. هذا العام، زاد عدد الطلاب المسجلين للذهاب إلى مدارس الأونروا في الضفة الغربية بسبب التدهور الاجتماعي والاقتصادي للوضع على الأرض. نحن نقدم الرعاية الصحية الأولية لنصف مليون مريض. ندير 43 مركزا صحيا ومستشفى على الأرض.نحن نقدم في الوقت الحالي مساعدات نقدية وخدمات إغاثية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ضعيف، بعضها بتنسيق وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. لذلك لدينا تفويض لمواصلة القيام بذلك، ونحن ملتزمون بالقيام بذلك طالما استطعنا.أخبار الأمم المتحدة: أكدت الأونروا ضرورة الحفاظ على وصول الأطفال إلى التعليم وحماية منشآت الأمم المتحدة. هل لدى الوكالة أي خطط بديلة لتمكين هؤلاء الأطفال من مواصلة تعليمهم؟رولاند فريدريك: أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية لأن الوضع هناك مختلف قليلا في القضايا المتعلقة بالمدارس التي نديرها والأماكن التي ندير فيها هذه المدارس.هناك بدائل قليلة جدا، إن وجدت. وبالتأكيد لا يوجد بديل لمركز تدريب قلنديا حيث نقدم هذا التدريب المهني للمتدربين البالغ عددهم 350 الذين سيأتون من الضفة الغربية. هذه هي منشأة التدريب التي تديرها الأونروا منذ الخمسينيات. ولا يوجد بديل لهذه المنشآت. عندما ننظر إلى الوضع في الضفة الغربية بسبب العملية الإسرائيلية الجارية، هناك تأثير مباشر للغاية على قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم. بسبب النزوح في شمال الضفة الغربية وبسبب العمليات الجارية، هناك 13 مدرسة في أربعة مخيمات لاجئين لا تعمل منذ 21 كانون الثاني/يناير.هذا يعني حوالي 5,000 طفل لا يستطيعون الوصول إلى التعليم الآن وهم نازحون ويقيمون مع عائلاتهم. نحاول توفير وسائل تعليم بديلة. لكن من الواضح أن هذا وضع نزوح غير مسبوق. وليس من السهل الوصول إلى جميع الأطفال وعائلاتهم. هم بالطبع مشردون ومصدومون، ونحن قلقون للغاية من عدم وجود مدخل واضح لهذه العملية من شأنه أن يسمح لنا بإعادة فتح المدارس وإعادة الأطفال إلى حيث ينتمون.أخبار الأمم المتحدة: بالإضافة إلى التأثير المباشر لهذه الحوادث على الأطفال والموظفين، ما الآثار الأوسع نطاقا على التعليم والآثار طويلة الأمد بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس؟رولاند فريدريك: بشكل عام، تعتبر الأونروا واحدة من أكبر مزودي التعليم، وهي تفعل ذلك بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة، ومع معايير اليونسكو. ولدينا منهج قوي للغاية في مجال حقوق الإنسان والتسامح، ربما يكون فريدا من نوعه في المنطقة. في قطاع غزة، على سبيل المثال، كنا نقدم التعليم لأكثر من 300 ألف طفل. الآن، هناك 600 ألف طفل خارج التعليم منذ أكثر من عام ونصف، وهم مصدومون بشدة ويعيشون في بؤس. وللجميع مصلحة في ضمان حصول هؤلاء الأطفال على التعليم الجيد في أسرع وقت ممكن.ونحن ملتزمون بالقيام بذلك إلى أقصى حد ممكن. وفي الواقع، بدأنا برنامج التعليم الطارئ في غزة، ونقوم بتنفيذه الآن. ولدينا أكثر من 200 ألف طفل سجلوا في برامج التعليم الطارئ هذه في غزة. لا يوجد أحد آخر في غزة يمكنه توفير التعليم في الوقت الحالي باستثناء الأونروا.عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، كما قلت، هناك 50 ألف طفل في مدارسنا، معظمهم فقراء، ويعيشون في مناطق نزاع، في مناطق بها الكثير من الفقر، وخاصة مخيمات اللاجئين. ونحن مستمرون في تقديم هذه الخدمات وسنفعل ذلك لأطول فترة ممكنة.وفي الوقت نفسه، نتعاون أيضا بشكل وثيق مع الوكالات الشقيقة في الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القُطري على الأرض. نحن أيضا على اتصال وثيق مع السلطة الفلسطينية. ولكن هناك أمر واحد واضح للغاية، لا يوجد بديل لهذه الخدمات الشبيهة بخدمات الحكومة في الضفة الغربية التي تقدمها الأونروا قبل إنشاء دولة فلسطينية.نحن ملتزمون بتسليم خدماتنا إلى دولة فلسطينية كجزء من عملية سياسية بمجرد وجود هذه المؤسسات وإنشائها. وهذا ما نعمل على تحقيقه. لذلك من الواضح أنه لا يمكنك فصل مستقبل الأونروا عن حل عادل ومنصف لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية., filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
١٠ مارس ٢٠٢٥
معاناة مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة مع تزايد تجاهل القانون الدولي
وضع هش في غزة:في غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء، معظمهم في محيط المناطق "المحظورة" التي فرضتها إسرائيل بما في ذلك محاور نتساريم وفيلادلفيا، فضلاً عن شرق رفح وخان يونس وبيت حانون. وبحسب التقارير فإن العديد من القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم. إن استهداف الفلسطينيين الذين لا يشاركون بشكل نشط في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب بغض النظر عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة.لليوم الخامس على التوالي، منعت إسرائيل المساعدات الإنسانية وكذلك جميع السلع والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود، من دخول غزة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وأثار التوتر والاضطراب إزاء احتمال عودة القصف والجوع. يتزامن هذا المنع مع بداية شهر رمضان، ما يزيد من ضغوط الأسر الفلسطينية التي لا يزال معظمها نازحًا. وقد أدى الافتقار إلى المأوى المناسب والملابس الدافئة وخدمات الرعاية الصحية إلى وفاة ثمانية أطفال على الأقل من البرد في الأسبوعين الماضيين، ثلاثة منهم من حديثي الولادة.باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان توفير ضروريات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة. إن منع دخول ضروريات الحياة للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. كما إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يشكل جريمة حرب.بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المعدات الثقيلة والوقود المطلوبين يعوق بشكل كبير جهود إزالة الأطنان من الأنقاض والنفايات. وتواصل الأسر الفلسطينية وعمال الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت الأنقاض حيث تم انتشال ما لا يقل عن 808 جثة منذ بدء وقف إطلاق النار. تستمر العملية واسعة النطاق في الضفة الغربية:في الضفة الغربية، تستمر العملية الأمنية الإسرائيلية في إلحاق الدمار بشكل واسع بالمجتمعات الشمالية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتهجير حوالي 40 ألف فلسطيني قسرًا، وإخلاء مخيمات لاجئين بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن قوات الأمن الإسرائيلية ستبقى في أجزاء من المنطقة المفرغة لمدة عام وستمنع السكان من العودة. بدأت العملية في 21 كانون الثاني/يناير واستهدفت جنين في البداية، ثم امتدت لتشمل محافظتي طوباس وطولكرم. حتى الآن، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 54 فلسطينيًا في سياق هذه العملية، بما في ذلك ثمانية أطفال وامرأتان. وخارج هذه المحافظات، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين خمسة فلسطينيين آخرين بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا أصيب برصاصة في ظهره في الخليل.وتظهر عمليات القتل تجاهلاً متزايدًا ومقلقًا لحياة الفلسطينيين مع انتشار كبير لعمليات القتل غير المشروع. نظرًا لغياب الأعمال العدائية في الضفة الغربية، تنطبق معايير قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون. بدلاً من ذلك، تلجأ إسرائيل بشكل روتيني إلى استخدام التكتيكات والأسلحة التي تم تطويرها لخوض الحرب، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والدبابات.وتشمل الحوادث المثيرة للقلق التي وردت خلال الأسابيع الأخيرة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بفتح النار على منزل في جنين ما أسفر عن مقتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين داخل المنزل، وإطلاق النار على امرأة حامل في شهرها الثامن وقتلها أثناء محاولتها الفرار من مخيم نور شمس للاجئين حيث كانت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية جارية، وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في ساحة منزلها أيضًا في جنين، وقتل صبي يبلغ من العمر عشر سنوات أثناء وقوفه أمام مبنى في طولكرم.منذ كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما توفيت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا متأثرة بإصاباتها التي ورد أنها أصيبت بها عندما صدم رجل فلسطيني بسيارته حشدًا من الإسرائيليين في شمال إسرائيل الشهر الماضي. وقد تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.بالتزامن مع العملية، زادت القيود المفروضة على الحركة بشكل خانق أدى إلى منع الآلاف من الطلاب والعمال في المناطق الشمالية من الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تخطط قوات الأمن الإسرائيلية للحد من عدد المصلين من الضفة الغربية المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان إلى 10 آلاف فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة بعشرات الآلاف الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في السنوات السابقة. وقبل صلاة الجمعة الأولى من رمضان، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيود على الحركة في جميع أنحاء القدس الشرقية، بما في ذلك نشر الآلاف من ضباط الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية، الأمر المرجح أن يكون له تأثير شديد على حرية الحركة. خطوات لتعزيز الضم والنقل القسري:يثير النزوح القسري الجماعي في مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة القلق بشكل خاص. ففي غزة، يؤدي الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية، والقتل المستمر للفلسطينيين حول المناطق المحظورة التي حددتها إسرائيل إلى منع السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في هذه المناطق.وفي الأجزاء التي تم إخلاؤها حديثًا من الضفة الغربية، وردت تقارير عن تدمير المنازل، بما يشمل ما لا يقل عن 120 مبنى في جنين و41 مبنى في طولكرم حتى الآن، على ما يبدو تم هدمهم لإفساح المجال لإنشاء شوارع واسعة تسمح بمرور أسهل للقوات العسكرية. كما أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أنها ستهدم قريبًا 16 منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين. كما يتم نصب لافتات تعطي أسماء عبرية لشوارع وتقاطعات التي تم تجريفها حديثًا في جنين وطولكرم.وبالتوازي مع ذلك، يتم تهجير أعداد متزايدة من مجتمعات الرعي والزراعة الفلسطينية من المنطقة (ج) وغيرها من المناطق الخصبة في الضفة الغربية، ويجبرون على الرحيل بسبب عنف الدولة والمستوطنين، وتقييد الوصول إلى الأراضي والمراعي، والسياسات التمييزية.تأتي هذه الخطوات على خلفية وابل من تصريحات المسؤولين والمشرعين الإسرائيليين الذين يروجون لتقوية وترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت القانون الإسرائيلي. كما تدعو تصريحات إلى النقل والترحيل القسريين للفلسطينيين في غزة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون لمد سلطة القانون والاختصاص والإدارة الإسرائيليين للمستوطنات حول القدس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الضم، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من تفتيت الضفة الغربية المحتلة، وزيادة عزلة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعقيد أي جهود مستقبلية للوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مشرعين أن مشروع القانون هو خطوة مهمة نحو توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. إن التدابير الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتعزيز ضم أراضيهم تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإخلاء جميع المستوطنات على الفور، كما أكدت محكمة العدل الدولية. يجب وقف هذه التدابير وعكسها، ويجب السماح للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. كما يجب إعطاء الأولوية للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجهات المكلفة قانونًا، بما في ذلك إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كخطوة أساسية نحو السلام العادل والمستدام., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٧ فبراير ٢٠٢٥
قلق متزايد إزاء النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال الضفة الغربية
القتل غير المشروعقتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 44 فلسطينيًا منذ بدء العملية في 21 يناير/كانون الثاني والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدًا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة. ومن بين القتلى خمسة أطفال وامرأتان. إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عامًا والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير/شباط عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها. ثم قُتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثًا عن الأمان، كما لم ينج جنينها. وقد أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي أن تحقيقًا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي لأن سندس وزوجها، يزن، كانوا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدًا للحياة.وفي مدينة طولكرم، أصابت القوات الإسرائيلية صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 أعوام بالرصاص في صدره، وتوفي متأثرًا بجراحه في 7 فبراير/شباط. وأظهرت أدلة فيديو متداولة لحظة إطلاق النار عليه وهو يقف ببساطة أمام مبنى.تعد هذه الممارسات جزءً من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.النزوح الجماعيتثير العملية أيضًا مخاوفًا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود. فوفقًا للأونروا، أدت العملية الإسرائيلية حتى الآن إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطًا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عامًا، هُجِّرَت ثلاث مرات حتى الآن. أولاً من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء انخراطهم في عملية في جنين، ثم على يد القوات لإسرائيلية عندما حاولت العودة في يناير/كانون الثاني. وقد أُحرِق منزلها بعد ذلك بوقت قصير وفقًا لصور شاركها بعض جيرانها. وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها القوات الإسرائيلية مرة أخرى على النزوح في نهاية يناير/كانون الثاني عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.وقالت شابة أخرى إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة ذعر، حافية القدمين وتحمل طفليها اللذين يبلغان من العمر عامًا واحدًا وأربعة أعوام، عندما سمعت تهديدات القوات الإسرائيلية عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه. وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء.إلا أن الرد كما ذكرته في شهادتها كان: "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدًا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل."كما أفادت شهادات شهود عيان آخرين بتكرار تصريحات مماثلة من قبل أفراد القوات الإسرائيلية للسكان المهجرين من ضمنها ضرورة "نسيان" و"وداع" منازلهم، مؤكدين أنهم لن يُسمح لهم بالعودة. وذكرت إحدى النازحات أنه قيل لها "اذهبي إلى الأردن".وتُظهر صور وردت من مخيم جنين للاجئين يوم الخميس طرقًا تم تجريفها حديثًا مع لافتات جديدة يبدو أنها تعطي عددًا من الشوارع أسماءً عبرية. يحدث هذا بينما تستمر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحديث بانفتاح عن خطط لضم المنطقة وإفراغها من الفلسطينيين وطردهم من الأرض الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الصدد، نؤكد أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.الالتزامات القانونيةيجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، كما يجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور بفعالية وشفافية، ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية. ويمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المشرفين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية.علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور. وبينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ فبراير ٢٠٢٥
اعتماد خطة العمل السنوية للعام ٢٠٢٥ لبرنامج سواسية ٣ المشترك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية
عُقد الاجتماع برئاسة الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني السيدة سارة بول، بالنيابة عن منسق الشؤون الإنسانية السيد مهند هادي، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف، ومعالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس المشارك للجنة التوجيهية. وحضر الاجتماع معالي قاضي قضاة فلسطين سماحة الشيخ الدكتور محمود الهباش، ومعالي وزير العدل المستشار شرحبييل الزعيم، ومعالي النائب العام عطوفة المستشار أكرم الخطيب ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة الأستاذ طه الإيراني. وهدف الاجتماع إلى إقرار خطة العمل السنوية لبرنامج سواسية ٣ المشترك لعام ٢٠٢٥ من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية، والتي تركز على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في هذه المرحلة - لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال.كما شارك السيد جاكو بيرندز، نائب رئيس البعثة ومسؤول التعاون في الممثلية الهولندية في رام الله، ممثلاً عن المانحين الرئيسيين لبرنامج سواسية المشترك، بما في ذلك حكومتي السويد وكندا والتعاون الإسباني من أجل التنمية والإتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.
وفي كلمتها الافتتاحية، تطرقت السيدة سارة بول، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة. وقالت: "يواجه قطاع العدالة في فلسطين صعوبات كبيرة، وخاصة في غزة. وفي السياق الحالي، هناك حاجة إلى الوصول للعدالة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة للنساء والأطفال. يعتمد الفلسطينيون على الخدمات المقدمة من خلال مؤسساتكم، والتي دعمها برنامج سواسية على مدى العقد الماضي، مثل الخدمات الشرطية والمحاكم والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدة القانونية". كما أعربت السيدة بول عن امتنانها لدعم الشركاء التنمويين والمؤسسات الوطنية وشركاء المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات أساسية للفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة.وتأتي المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك، الممتدة لخمس سنوات، مصممة لتعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة بما في ذلك النساء والأطفال، خاصة أثناء وبعد انتهاء الحرب. واستناداً إلى النجاحات التي حققتها المراحل السابقة، يسعى البرنامج إلى تطوير نظام شامل ووقائي سريع الاستجابة يدعم مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على تبني حلول رقمية مبتكرة. وفي كلمته، قال معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي: "نحن نؤمن بأن العدالة يجب أن تكون في متناول الجميع، لا سيما في أحلك الأوقات التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع أشكال الظلم، لذا، سنواصل بذل كل جهد ممكن، لتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق الإنسان، وتعزز استقلالية القضاء، وتسهل وصول المواطنين لخدمات العدالة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما النساء والأطفال، وخصوصاً في قطاع غزة".وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية ٣ المشترك جهوده بشكل خاص في قطاع غزة والمناطق الأكثر تضرراً في الضفة الغربية بحسب توجهات الحكومة، لتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للفئات المهمشة، لا سيّما النساء والأطفال. بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة التعليم القانوني.هذا وقال نائب رئيس البعثة السيد جاكو بيرندز: "نتطلع في عام 2025 إلى العمل معكم لتعزيز أنظمة المساعدة القانونية وتحسين سبل الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية للشعب الفلسطيني. من الضروري أن يتمتع جميع الفلسطينيين بفرص متساوية للوصول إلى العدالة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يسرنا أن يتمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، عبر دعم برنامج سواسية، من الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي وذلك بفضل الشراكة المتميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة في هذه القاعة اليوم."مع اعتماد خطة العمل السنوية لعام ٢٠٢٥، يُجدد البرنامج التزامه بتيسير الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين، مع التركيز على دمج الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز المعايير الدولية. إنّ الجهود المستقبلية للبرنامج تسعى إلى إحداث تأثير مستدام في قطاع العدالة، يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني ويعزز حقوق الإنسان على كافة المستويات. , filtered_html
وفي كلمتها الافتتاحية، تطرقت السيدة سارة بول، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة. وقالت: "يواجه قطاع العدالة في فلسطين صعوبات كبيرة، وخاصة في غزة. وفي السياق الحالي، هناك حاجة إلى الوصول للعدالة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة للنساء والأطفال. يعتمد الفلسطينيون على الخدمات المقدمة من خلال مؤسساتكم، والتي دعمها برنامج سواسية على مدى العقد الماضي، مثل الخدمات الشرطية والمحاكم والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدة القانونية". كما أعربت السيدة بول عن امتنانها لدعم الشركاء التنمويين والمؤسسات الوطنية وشركاء المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات أساسية للفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة.وتأتي المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك، الممتدة لخمس سنوات، مصممة لتعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة بما في ذلك النساء والأطفال، خاصة أثناء وبعد انتهاء الحرب. واستناداً إلى النجاحات التي حققتها المراحل السابقة، يسعى البرنامج إلى تطوير نظام شامل ووقائي سريع الاستجابة يدعم مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على تبني حلول رقمية مبتكرة. وفي كلمته، قال معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي: "نحن نؤمن بأن العدالة يجب أن تكون في متناول الجميع، لا سيما في أحلك الأوقات التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع أشكال الظلم، لذا، سنواصل بذل كل جهد ممكن، لتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق الإنسان، وتعزز استقلالية القضاء، وتسهل وصول المواطنين لخدمات العدالة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما النساء والأطفال، وخصوصاً في قطاع غزة".وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية ٣ المشترك جهوده بشكل خاص في قطاع غزة والمناطق الأكثر تضرراً في الضفة الغربية بحسب توجهات الحكومة، لتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للفئات المهمشة، لا سيّما النساء والأطفال. بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة التعليم القانوني.هذا وقال نائب رئيس البعثة السيد جاكو بيرندز: "نتطلع في عام 2025 إلى العمل معكم لتعزيز أنظمة المساعدة القانونية وتحسين سبل الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية للشعب الفلسطيني. من الضروري أن يتمتع جميع الفلسطينيين بفرص متساوية للوصول إلى العدالة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يسرنا أن يتمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، عبر دعم برنامج سواسية، من الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي وذلك بفضل الشراكة المتميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة في هذه القاعة اليوم."مع اعتماد خطة العمل السنوية لعام ٢٠٢٥، يُجدد البرنامج التزامه بتيسير الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين، مع التركيز على دمج الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز المعايير الدولية. إنّ الجهود المستقبلية للبرنامج تسعى إلى إحداث تأثير مستدام في قطاع العدالة، يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني ويعزز حقوق الإنسان على كافة المستويات. , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٩ يناير ٢٠٢٥
المحاسبة وحقوق الإنسان ركيزة للسلام العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة
على طرق العودة في غزةتزامناً مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في الأمان والحماية والكرامة أثناء عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم.رحلة العودة صعبة حيث يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف وسائل النقل ما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة مع انعدام شبكات الاتصال وعدم توفر مرافق صحية. وتزداد المشقة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً والعائلات التي تساندهم، كالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الإعاقة المضطرون للسير دون المساعدة المناسبة. كما تثير التقارير المتواترة القلق إزاء تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء التنقل.بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزاماً بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية، كما يتوجب عليها استعادة والحفاظ النظام العام والحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. كما يُحظر على إسرائيل ترحيل الفلسطينيين قسراً خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسرياً في الداخل. استمرار القتل في "المناطق العازلة"إن استمرار قتل الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار حول ما يسمى بالـ"مناطق العازلة" والتي لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها بشكل واضح هو أمر يثير القلق البالغ، لا سيما بالقرب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وعلى طول السياج الشرقي.وقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 فلسطينياً بينهم طفلان وفتاة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير معظمهم حول تلك "المناطق العازلة" حسبما أفادت التقارير. من بين الضحايا شقيقان فلسطينيان، أحدهما طفل، قُتلا أثناء تفقد منزلهما في رفح خارج تلك المناطق بحسب تقارير. تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات مُلزمة للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي التي تنطبق على عمليات إنفاذ القانون. كما يتوجب على القوات الإسرائيلية أيضاً اتخاذ خطوات فورية عاجلة لضمان أن قواعد الاشتباك تمنع المزيد من القتل غير القانوني للمدنيين.عنف متزايد في الضفة الغربيةهناك أيضاً حاجة عاجلة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي في الضفة الغربية حيث تتطور عملية واسعة النطاق تلقي بآثار مدمرة على الفلسطينيين من حيث العنف والنزوح القسري. فقد قتلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 19 كانون الثاني/يناير بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاماً في القدس الشرقية يوم الاثنين.عملية دامية في جنيناستمرت عملية إسرائيلية دامية في جنين منذ 21 كانون الثاني / يناير، امتدت هذا الأسبوع الى طولكرم. وقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، معظمهم عُزّل بحسب التقارير، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين قُتلت في منزلها برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت. بعد أسابيع من الحصار واستخدام القوة الذي مارسته كل من القوات الإسرائيلية والفلسطينية، أُجبرت 3000 عائلة من مخيم جنين على النزوح، يمثلون حوالي 80% من سكان المخيم، بينما تعيش العائلات المتبقية في خطر كبير، وفي ظل انقطاع المياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى. وتُظهِر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أدلة على استهداف قوات الأمن الإسرائيلية لفلسطينيين لا يشكلون تهديداً للحياة أو السلامة. ويمثل استخدام التكتيكات والأسلحة الخاصة بالحروب، مثل الغارات الجوية، في الضفة الغربية التي لا تشهد أعمالاً عدائية نشطة انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية الحاكمة لعمليات إنفاذ القانون.وقد وسعت القوات الإسرائيلية ظهر يوم الاثنين العملية لتمتد إلى طولكرم ومخيميّ اللاجئين فيها، حيث تفيد التقارير بوقوع المزيد من تدمير البنية التحتية والطرق. وفقاً لمعلومات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أُجبرت عدة عائلات فلسطينية بالفعل على مغادرة منازلها خلال تنفيذ العملية دون مأوى بديل خلال فصل الشتاء.استمرار القيود على الحركة والمداهماتبالإضافة إلى ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في مداهمة المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك الخليل ونابلس وبيت لحم. كما استُهدفت منازل محتجزين فلسطينيين ممن أطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لمنع أي "مظاهر للفرح."وتستمر القيود الخانقة على حرية تنقل الفلسطينيين لليوم العاشر على التوالي، ما يمزق المجتمعات ويشل الحياة اليومية.حقوق الإنسان أساسية في طريق المستقبليعطي استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أملاً في نهاية فظائع الأشهر الـ 15 الماضية. يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لضمان استدامة وقف إطلاق النار حتى يمكن التعامل مع الاحتياجات الهائلة للحماية والإغاثة الإنسانية في غزة والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان. يتطلب هذا الهدف التزاماً صارماً بالقانون الدولي خلال هذه المرحلة الحرجة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضاً إعطاء الأولوية للمساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت بموجب القانون الدولي خلال الـ 15 شهراً الماضية لتيسير العدالة وجبر الضرر للضحايا.من أجل ضمان عدم التكرار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع على أساس القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة كركيزة لسلام عادل ودائم يلبي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يناير ٢٠٢٥
عنف وقيود في الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
تزامنت التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين التي تحذر من احتفالات عائلات الفلسطينيين بمناسبة إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين مع دعوات أطلقها مستوطنون للتجمع وشن هجمات في الأماكن التي يعود إليها المحتجزون المطلق سراحهم. أعقب ذلك هجمات من قبل المستوطنين في 19 كانون الثاني/يناير، في عدة بلدات منها سنجل، ترمسعيا، وقلقيلية، حيث أضرم عشرات المستوطنين النيران في منازل الفلسطينيين ومركباتهم، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الحجارة. وأصيب ستة فلسطينيين في سنجل، بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً.كما شنت قوات الأمن الإسرائيلية يوم أمس مداهمات في عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية. وفي بلدة سبسطية قضاء نابلس، قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطيني، أعزل بحسب التقارير، يبلغ من العمر 14 عاماً بعد أن أطلقت النار على صدره، في غياب أي مواجهات أو اشتباكات. وتثير التصريحات العلنية لمسؤولي الجيش الإسرائيلي القلق بشأن خطط إسرائيل لتوسيع وزيادة عملياتها في الضفة الغربية المحتلة.بالإضافة الى ما سبق أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية عدداً من الحواجز في أريحا، وأقامت حواجز طيارة في طولكرم، وزادت من عمليات التفتيش والسيطرة على الحواجز حول محافظتي نابلس وطولكرم. كما أغلقت جميع مداخل الخليل، ما أدى إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن المجتمعات المجاورة لها وحرمت الأطفال من الذهاب إلى المدارس والسكان من الوصول إلى أعمالهم إلى حد كبير. كما وتم الإبلاغ عن تركيب 13 بوابة حديدية جديدة عند مداخل بلدات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.كما احتجزت قوات الأمن الفلسطينية عدة فلسطينيين، بما في ذلك صحفيون أثناء تغطيتهم لعمليات إطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين.وفي الوقت الذي يترسخ فيه وقف إطلاق النار في غزة، من المهم التأكيد مرة أخرى على الالتزامات التي يمليها القانون الدولي على الأطراف المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فيتعين على إسرائيل تفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. وحتى تحقق ذلك، تتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية ضمان حماية الفلسطينيين من جميع أشكال العنف.علاوة على ذلك، يجب على قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة كامل حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنقل. كما يجب أن يمتثل سلوك تلك القوات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام الصارم بالقواعد الحاكمة لاستخدام القوة في العمليات الشرطية. ويتضمن ذلك وقف الممارسة المتزايدة للقتل غير القانوني للفلسطينيين سواء من خلال عمليات القتل المستهدف أو الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، وإجراء تحقيقات شاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المحتملة لمحاسبة الجناة., filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 5
1 / 5